نكرده كه از آن به « موارد خلأ قانونى » تعبير مىشود ؟ مذاهب اسلامى پاسخ‌هاى مختلفى به اين سؤال داده‌اند ؛ بسيارى از علماى اهل سنّت معتقد به وجود خلأ قانونى هستند و مىگويند مسائلى وجود دارد كه در كتاب و سنّت ، سخنى از آن به ميان نيامده است ، با آنكه معتقدند اين مسائل مورد نياز و ابتلاست . غزالى در كتاب « المستصفى » نسبت به اين گونه مسائل كه از آن به « ما لا نصّ فيه » تعبير مىكنند ، مىنويسد : « در واقعه‌اى كه نصّى در آن نيست حكم معيّنى وجود ندارد كه مجتهد از طريق ظنّ بدنبال آن برود بلكه حكم ، تابع ظنّ مجتهد است و به تعبير ديگر : حكم خداوند متعال بر هر مجتهدى همان است كه بر ظنّ او غالب مىشود و مختار ما ( غزالى ) نيز همين است و قاضى ( أبو بكر باقلانى ) نيز همين عقيده را پذيرفته ، ولى گروهى از قائلين به تصويب معتقدند كه در « ما لا نصّ فيه » حكم معيّنى وجود دارد كه مجتهد در جستجوى آن است زيرا اجتهاد و طلب ، بدون وجود مطلوب معنا ندارد ولى با اين حال ، مجتهد مكلّف نيست كه حتماً به آن حكم واقعى برسد و لذا در هر حال ، او مصيب است هر چند خطا كرده باشد و به آن حكم معيّن واقعى نرسد زيرا نسبت به آن تكليفى ندارد بلكه تكليفش همان است كه به آن رسيده است » . « 1 » ولى عقيدهء تصويب و وجود « ما لا نصّ فيه » مورد اتّفاق همهء علماى اهل سنّت نيست ، ابن حزم در رسالهء « ابطال القياس و الرأى و الاستحسان . . . » مىگويد : اعتراف به وجود « ما لا نصّ فيه » درست نيست « لأنّ الدين كلّه منصوص عليه ؛ زيرا تمام احكام دين در نصوص ( عامّه و خاصّه ) آمده است » . « 2 » به اين ترتيب ، اوّلًا : هر چند همهء علماى اهل سنّت قائل به فقدان نصّ نيستند ولى گروه كثيرى معتقد به آن هستند ، ثانياً : در اينكه آيا در موارد فقدان نصّ ، حكم الهى وجود دارد يا ندارد ؟ دو عقيده وجود دارد ، عقيدهء اوّل همان است كه غزالى ( و جمعى زيادى از اشاعره ) به آن معتقدند و مىگويند : در اين گونه موارد هيچ حكم الهى وجود ندارد بلكه مجتهد بازهم به گمان خود ( از طريق استحسان و مصالح مرسله و مانند آن ) حكمى وضع مىكند و خداوند هم آن حكم را امضا مىفرمايد و به اين ترتيب به تعداد نظرات فقها احكام متعددى در واقع وجود دارد ( و اين را تصويب اشعرى مىگويند ) . گروه ديگرى مىگويند : حكمى در واقع وجود دارد كه مجتهد در جستجوى آن است ولى اگر به آن نرسد وظيفه‌اى نسبت به آن ندارد ، وظيفه‌اش همان است كه از طريق ظنّ و گمان به آن رسيده ( و اين را تصويب معتزلى مىگويند ) . اين در حالى است كه فقهاى اماميّه عموماً معتقدند كه : اوّلًا : هيچ مسأله‌اى از مسائل مورد نياز انسان تا پايان جهان وجود ندارد كه حكم آن به طور خاص يا

--> ( 1 ) . المستصفى ، ج 2 ، ص 363 ؛ الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 617 . ( 2 ) . المحلّى ، ج 1 ، ص 78 .